الأقوى : التفصيل ، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها ، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما ، وضررُ التبعّض على المشتري يجبر بالخيار . ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجرّداً عن الشّرط ، فالأقوى عدم الجواز ، بناءً على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلًا للتبعيض من حيث الجزء ، ولذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشّرط . ولو انعكس الأمر ، بأن عقد الفضولي مجرّداً عن الشرط وأجاز المالك مشروطاً ، ففي